بناء سور على حدود مصر مع قطاع غزة حق سيادي

دافعت صحيفة حكومية مصرية الخميس عن اقامة سور تحت الارض على الحدود بين مصر وقطاع غزة مؤكدة انه "حق سيادي" تمارسه القاهرة ووسيلة ضغط على حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وقالت صحيفة "الجمهورية" في مقال افتتاحي طويل في صفحتها الاولى ان الجدار الذي يتم تشييده "هو في حقيقة الامر نفس الجدار القائم حاليا مع تدعيمه باساسات غير ظاهرة للعيان دفنت تحت الارض".

وتابعت "الاسلوب الذي يتم به تقوية اساسات الجدار متعارف عليه في العالم كله ويطبق في ناطحات السحاب حيث تكون الاساسات من الواح الصلب سواء كان عرضها 50 سنتيمترا وطولها 18 مترا او كانت بعرض 35 سنتيمترا وطول 15 مترا".

وهاجمت الصحيفة بعض المعارضين المصريين الذين انتقدوا بناء هذا السور وقالت "البعض يحاول اظهار مصر وكانها تساهم في حصار الفلسطينيين بالتضييق على منافذ تهريب السلاح لهم وينسى هؤلاء ان تهريب السلاح عبر انفاق سيناء اعتداء مباشر على سيادة مصر وشرعية الدولة".

واكدت الصحيفة انه "من حق مصر التي تهتم لسيادتها ان تطور الجدار الفاصل بينها وبين غزة، من حقها ان يكون الحائط قويا لا تسقطه لوادر (جرافات) او جرارات" كما حدث عندما تدفق مئات الالاف من سكان قطاع غزة على الاراضي المصرية بعد تحطيم الجدار الحدودي في كانون الثاني/يناير 2008.

وانتقدت الجمهورية بشدة حركة حماس معتبرة انها المسؤولة عن تدهور الاوضاع المعيشية لسكان القطاع البالغ عددهم 1,5 مليون نسمة.

وقالت "على حماس ان تبادر بتوقيع اتفاقية المصالحة التي تتضمن فتحا دائما للمعابر بما فيها منفذ رفح" مضيفة ان "حماس هي التي وقفت ضد مصالحها وماطلت وساومت والان عليها ان تبدي ايجابية اكبر اذا كانت تريد التخفيف من حصار اهلها وعذابهم ونومهم في العراء".

واكدت الجمهورية ان "تشدد حماس واوامرها التي تتلقاها من دمشق وطهران هي التي تحاصر الفلسطينيين وتجوعهم وليس الجدار المصري".

يذكر ان حركة فتح وقعت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي مشروع اتفاق للمصالحة صاغته مصر ولكن حماس رفضت توقيعه وتحفظت على بعض نقاطه.